مدونة أنتارالإلكترونية

أخبار جديدة عن التقنية،التكنلوجيا والحماية، أجهزة ذكية وكذالك مواضيع مهمة وهادفة لجميع الفئات.

اخبار عاجلة

الأحد، 30 يونيو 2013

الحكم الشرعي في الربح من الانترنت


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 

اليوم انا اتصفح الانترنت وجدت مضوع لطالما فكرت فيه و هو : 
ما هو الحكم الشرعي من ربح المال من الانترنت
و هل هو حلال او لا 
وجدت احد الحلول لهذا المشكل وهو في هذا الموضوع المنقول ويمكنكم معرفة حلول او فتاوى اخرى من هذا الموقع الرائع

بداية الموضوع المنقول

سؤالي يتعلق بالمتاجرة بالعملات عن طريق الإنترنت، أو ما يسمى بالفوركس، وأعلم أنكم قد أجبتم على هذا السؤال أكثر من مرة وقد تتبعت الكثير من فتاواكم، ولكن للأسف قد أحس أن الفتاوى في هذا الأمر متضاربة حتى في موقعكم الكريم، فتارة تفتون بجواز هذا التعامل إذا خلا من بعض المحاذير وتارة لا تجيزونه حتى إذا خلا من هذه المحاذير، ولولا أهمية الأمر وحرصي ـ كما هو حال الكثير من الشباب المسلم ـ على أن يكون مصدر مالي حلال لا شبهة فيه لم أكن لأشغلكم بالسؤال عن هذا الأمر، فإذا كان مصدره حلالا، فلماذا لا يستغله المسلمون؟ وإذا كان حلاال ولكن به بعض المحاذير، فلماذا لا نتجنبها ونعمل به؟ وحتى لا أطيل على سيادتكم أوضح أنه إذا كان تعاملي مع شركة الوساطة بدون أن أقترض منها بالهامش، وبدون أن يكون هناك أية عمولات على تبييت الصفقات ـ أي يمر عليها مفتوحة أكثر من 24 ساعة ـ وكذلك يتم إضافة الربح، أو حسم الخسارة من حسابي لديهم بشكل فوري، ولكن يتم التحويل لحسابي للبنك في حالة رغبتي بذلك خلال يومي عمل، أو أكثر، فهل في هذه الحالة يكون تعاملي بالفوركس حلال؟.الرجاء التكرم بالإجابة بناء على ما ذكر أعلاه وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الإجابــةالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فما ذكرته عن معاملتك لشركة الوساطة وكونك لا تقترض منها بفائدة ولا تأخذ منها فائدة على تبييت الصفقة وإنما تودع في حسابك لديها ما تشتري به بعض العملات ونحوها ثم تبيعها: معاملة جائزة.وعليك أن تعلم أن ضوابط بيع وشراء العملات أشد من غيره من صور البيع الأخرى, ومن تلك الضوابط عند اختلاف العملات حصول التقابض بمجلس العقد ويقوم مقامه ما يكون في حكمه كالقيد المصرفي ويغتفر فيه تأخر نزول المبلغ فعليا في حسابك ليومي عمل، ولكن ليس لك قبل نزوله التصرف فيه، كما بينا في الفتوى رقم : 104542.
وعليه، فإذا توفرت الضوابط الشرعية لبيع العملات، أو المعادن وسلمت المعاملة من المحاذير الشرعية فلا حرج فيها. والله أعلم.