لا عودة إلى التسجيل في "عدل" إلا بالانتهاء من ملفات الـ700 ألف مكتتب

كشف أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، خلال لقاء تقييمي خاص بعرض حصيلة قطاعه خلال العام 2013، أن 80 % من برنامج السكن الذي تضمنه المخطط الخماسي 2010 / 2014، انطلقت قبل نهاية 2013، فيما سيتم الانطلاق في إنجاز الحصة المتبقية من البرنامج قبل نهاية العام الجاري.

ودعا وزير السكن، إلى مراجعة شاملة لسياسة التعمير على المستوى الوطني، من أجل إعطاء صورة بلد متطور وعصري، مضيفا أن دائرته الوزارية قررت تكليف مجموعة عمل بالقيام بإجراء مراجعة شاملة لقانون التعمير، لإحداث ثورة حقيقية في مخططات شغل الأراضي التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، والتي أصبحت تمثل حجر عثرة أمام إنجاز مدن وتجمعات بمعايير عصرية، وخاصة أن قانون التعمير الحالي الذي يعود للعام 1996، تجاوزه الزمن مع التحولات الحاصلة، ومنها وصول جيل جديد من المهندسين والمعماريين الشباب القادرين على محاكاة روح العصر، وإبراز التقنيات المعمول بها في العالم.

وأمر المتحدث مسؤولي قطاعه على المستوى الوطني بالعودة إلى الوزارة، قبل الشروع في تطبيق أي مخطط لشغل الأراضي لاستلام الموافقة على ذلك، مشيرا إلى ضرورة وقف إنجاز الأحياء المراقد، داعيا إلى بناء مدن مدمجة تتوفر على جميع ضروريات الحياة العصرية.

وطالب تبون إطارات القطاع برفع وتيرة الإنجاز خلال العام الجاري إلى 300 ألف وحدة من مختلف الصيغ السكنية، من ريفي وتساهمي وبيع بالإيجار وترقوي عمومي واجتماعي، بعد النجاح القياسي الذي تحقق خلال العام الماضي، باستلام حوالي 248 ألف وحدة سكنية للمرة الأولى منذ الاستقلال، وهذا خارج البناءات الذاتية التي أنجزت من طرف مواطنين بجهودهم الذاتية، كما تم خلال 2013 الانطلاق في إنجاز 657 ألف وحدة جديدة مقررة ضمن البرنامج الخماسي، الذي ارتفع في نهاية ديسمبر الماضي، إلى 2.75 مليون وحدة سكنية بعد الزيارات الأخيرة التي نفذها الوزير الأول إلى الولايات.  

وقال تبون أن الإجراءات الجديدة في الميدان سمحت باستهلاك كلي للمخزون الاحتياطي الذي كان على مستوى وزارة السكن، في مجال السكن الريفي الذي كان يقدر بـ300 ألف وحدة إلى غاية 2012، والتي لم توزع على الولايات، بالإضافة إلى 175 ألف من السكنات الاجتماعية التي لم توزع هي الأخرى إلى نفس التاريخ.

وقدّر تبون، مجموع السكنات المستلمة إلى نهاية العام الماضي بـ63 %  من إجمالي 1.2 مليون وحدة تم الشروع في إنجازها منذ بداية المخطط، وهو ما يعادل 759 ألف وحدة.  

وأشار وزير السكن إلى الجهود القياسية التي يبذلها القطاع الخاص الوطني في مجال الإنجاز، وقال إن القطاع الخاص يساهم بـ58 %  في جهد تنفيذ البرنامج، مقابل 38 % للشركاء الأجانب و4 % فقط لشركات القطاع العام، مضيفا أن اللجوء إلى قدرات الإنجاز الأجنبية جاء مكمّلا للعجز الوطني في مجال التكفل بالبرنامج الضخم في قطاع السكن، والتجهيزات العمومية المرافقة وخاصة في مجال التربية والصحة والتعليم العالي التي تعتبر حيوية لتسليم مشاريع السكن.

وتم منح 57 % من صفقات القطاع عن طريق مناقصات، و37 % عن طريق التراضي مقابل 6 % باللجوء إلى القائمة القصيرة التي أعدتها الوزارة العام الفارط، لتغطية العجز المحلي في مجال الإنجاز.

وبشأن فتح باب التسجيل في برنامج "عدل" مجددا، أوضح المتحدث أنه يجب أولا الانتهاء من تصفية 700 ألف طلب مقدم في برنامج "عدل 2" قبل فتح مكتتبين جدد في هذه الصيغة.