وصلت عملية فحص ملفات المعنيين بعملية الترحيل على مستوى لجان الدوائر الموكل إليها غربلة الملفات عبر مختلف مقاطعات العاصمة إلى ما نسبته 70 ٪، بعدما اكتشفت التحقيقات المعمقة حالات من التلاعب كانت ستقصي عائلات وتمنح لأخرى لا تستحقها، وأدت في مثل هذه الحالات خلال السنوات السابقة إلى ظهور قضية “البزنسة” بين المراوغين. وفي المقابل لا يزال تاريخ الترحيل لم يحدد بعد. في وقت تشير فيه بعض التصريحات إلى تمديد تاريخ الانطلاق في عملية الترحيل إلى ما بعد الانتخابات.
أكد كريم بنور، رئيس المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، أن عملية فحص وتطهير ملفات وقوائم المعنيين بعملية الترحيل على مستوى العاصمة قد بلغت حوالي 70 ٪ في الوقت الراهن، حيث تسهر اللجان المكلفة بالعملية على قدم وساق للانتهاء من الغربلة التي من شأنها منح السكن لمستحقيه، وبالتالي إغلاق الطريق في وجه الانتهازيين و”المبزنسين” بالسكن، كما وصفهم زوخ والي العاصمة، خلال تصريحاته السابقة. أما بخصوص تاريخ الانطلاق في الترحيل، فأكد ذات المتحدث في تصريح لـ”الشروق”، أنه وحسب المعطيات الأولية يستحيل الانطلاق في العملية هذه الأيام نتيجة لعدم اكتمال بعض الرتوشات الأخيرة ببعض المشاريع السكنية. في حين تكهن المتحدث بأن تكون العملية ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بشهر على الأقل.
وعلى صعيد آخر، حذرت جهات أمنية، رفضت الكشف عن هويتها، من إمكانية تحول الأحياء الجديدة، التي ستستقبل العائلات المعنية بالترحيل إلى بؤر للانحراف في حالة دمج العائلات من نفس الأحياء في منطقة واحدة، وخير دليل على ذلك ما حدث ويحدث في الأحياء الجديدة التي استقبلت المرحلين في 2010، من صراعات واصطدامات وصلت إلى غاية بروز حرب شوارع تستعمل فيها مختلف الأسلحة المحظورة بسبب عدم تفريقهم نحو وجهات مختلفة. فالصراع الذي يكون ما بين أفراد أو عائلات بالأحياء القصديرية قد يمتد لهيبه ومشاحناته إلى غاية الأحياء الجديدة، ما يسفر عنه سلبيات ومشاكل تؤثر بالسلب على الممتلكات العمومية والخاصة.
Echouroukonline
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق